نظراً لتعقيد ظاهرة الهجرة واتساع نطاقها وتعدد أشكالها، واختلاف أساليب تحقيقها، فإنها تطرح عدة قضايا ومواضيع تتطلب الدراسة والتحليل العلمي والموضوعي، ومن أهمها قضية الهجرة غير الشرعية، وعلى هذا الأساس اتخذت هذه الظاهرة بُعداً جديداً، إذ أصبحت من أعقد القضايا لتداخل أسبابها ومظاهرها وأبعادها. ومن هذا المنطلق، يركز البحث على إستعراض الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ومخاطر توطينهم على المجتمع الليبي من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما هي السياسات المقترحة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ومواجهة مخاطر توطينهم في ليبيا، خاصة وإن ليبيا تعيش حالة من الإنقسام السياسي والفوضى الأمنية، ما جعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا والتي بدورها تعمل على إرجاعهم وتوطنيهم في ليبيا، وبسبب تآكل شرعية الحكومة القائمة وكمحاولة منها للبقاء في السلطة قد تقبل المقترحات الغربية لتوطينهم في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الهجرة غير الشرعية، مخاطر: أمنية، اقتصادية، اجتماعية، صحية.  

تلعب الحوكمة دوراً محورياً في تحسين أداء وفعالية مؤسسات الدولة والرفع من كفاءتها، فهي بمثابة حجر الزاوية الذي تعتمد عليه الحكومات في تحقيق الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلا أن الحوكمة تواجه تحديات كبيرة بصفة عامة، وفي ليبيا بصفة خاصة، وذلك بسبب التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وإنتشار الفساد الذي أعاق وجود إطاراً قانونياً فعال لإدارة مؤسسات الدولة، مما أضعف الثقة بين الموطنين والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يتطلب جهوداً لمعالجة هذه التحديات بما يسهم في إستقرار الدولة الليبية.

كلمات مفتاحية: الحوكمة، المؤسسات، الشفافية، الكفاءة، المساءلة، التحديات. 

مرت ليبيا بثلاث حروب أهلية متتالية منذ 2011، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد، إستنزفت فيها الكثير من موارد الدولة، بل تحولت ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة لأطراف إقليمية ودولية، تقاطعت مصالحهم وإختلفت أيديولوجياتهم وتوجهاتهم، ولسوء الحظ واصلت الجهات الخارجية تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف الليبية المتصارعة على السلطة، في إنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، مما أعاق جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا لتحقيق السلام وإنهاء حالة الفوضى، وكان الشعب الليبي هو من دفع الثمن الأكبر جراء تلك الحروب،  فـ ليبيا الآن أمام منعطف سياسي خطير، وهو عدم قدرتها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تمكنها من الخروج من حالة الفوضى وعدم الإستقرار السياسي والأمني، والإنتقال نحو بناء مؤسسات الدولة، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة في البلاد.

الكلمات المفتاحية: الحرب الأهلية، التدخل الإقليمي، التدخل الدولي، تحديات تحقيق الإستقرار  

يشهد الملف الليبي تطوراً دراماتيكياً خطيراً في ظل التطورات الدولية الراهنة وإنعكاساتها على مستقبل الأزمة الليبية، خاصة في ظل التنافس الروسي الأمريكي، حيث إتجهت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدين إلى محاولة إعادة بلورة إستراتيجية جديدة للتدخل بشكل مباشر في الأزمة الليبية، بعد أن تركت مجال أوسع للتدخل الروسي الذي شكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية والأوروبية في ليبيا، ما زاد من إعاقة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الليبي، في ظل غياب رؤية واضحة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي استمرت لأكثر من ثلاث عشرة عاماً، لازالت الخلافات الجذرية للأزمة الليبية قائمة، فـ مستقبل الأزمة الليبية الراهنة  يتوقف على جملة من العوامل المحلية والدولية.

الكلمات المفتاحية:- الأزمة الليبية - التنافس الروسي الأمريكي

إن الخوض في موضوع السياسة الخارجية الليبية يواجه صعوبة تتمثل في ندرة المعلومات والمراجع التي تهتم وتتناول الموضوع ، ورغم صدور بعض البحوث والدراسات عن الموضوع إلا أنها تكتنفها العديد من العيوب لعل أهمها عدم المصداقية والمبالغة فالكتابات الصادرة في عهد النظام السابق غالباً ما تمجد وتؤيد وتدعم سياسة النظام تجاه أفريقيا ، كذلك معظمها تكرار لنفس المعلومات يصل إلى حد التطابق أحياناً، أما الدراسات التي جاءت في عهد ثورة 17 فبراير فإنها تنتقد وتهاجم هذا التوجه وتعتبره هدراً لإمكانيات وقدرات ليبيا ، دون انتظار مردود ملموس ومكاسب حقيقية .

إن الدعم الروسي الغير مسبوق والغير محدود للنظام السوري  منذ بداية الأزمة سنة (2011م ) والذي شمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، قد أثار العديد من التساؤلات حوله كما أن اتخاذ روسيا للعديد من المواقف والقرارات هي الأولى من نوعها في السياسة الخارجية الروسية تجاه بلد تربطها معه علاقات متبادلة ، جعل الوقوف عنده مهماً ، أخذين بعين الاعتبار مدي استفادة كل طرف من هذه العلاقات و تماسكها في مواجهة الأزمة التي تشهدها سوريا حالياً.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على كيفية تحول دولة روسيا الاتحادية من دول شبه منهارة ، إلى دولة عظمى مرة ثانية ، تدعو إلى وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب بدل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عليه .

كما تم التركيز على الدور الذي لعبه الرئيس فلاديمير بوتين في إرجاع روسيا إلى سابق عهدها من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات والخطط التي دعمت القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للدولة الروسية وأعادتها إلى مكانتها العالمية السابقة .

كما توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها :

أن روسيا الاتحادية بعد عودتها الدولية استطاعت إلى حد كبير مواجهة هيمنة القطب الواحد وتحقيق شبه توازن دولي ، كذلك من خلال الإستراتيجية الشاملة التي أعدتها القيادة السياسية والفكرية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية حتى عام 2020 م ، ستكون أكثر فاعلية في النظام الدولي الجديد .

تعتبر مراكز الأبحاث من أهم مصادر إنتاج المعرفة والتفكير في الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال النشاطات العلمية التي تقوم بها هذه المراكز كالأبحاث والندوات والمؤتمرات والدراسات ، ذات الدور البارز في صياغة السياسة العامة الأمريكية ، وخصوصاً السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه قضايا إقليمية وعالمية .

       حيث تم في هذا البحث التعرف على التعريفات المختلفة لمراكز الأبحاث ، وتتبع بدايات ظهورها ونشأتها وتحديد أنواعها ونشاطاتها ومصادر تمويلها ، لنصل إلى الدور الذي لعبته مراكز الأبحاث في الحرب الأمريكية على العراق 2003 م ، ومن تم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز من أدوار في المستقبل .